ضعف الاستقرار ألاداري (بلقاسم علي القنطري)

Article / Change and Organization


ضعف الاستقرار ألاداري (بلقاسم علي القنطري)
Belgasem.A.Guntri , Business School Marketer, Libya

يؤثر على العملية الانتاجية و قطاع الخدمات , و ارتفاع تكلفة المعاملة اليومية


يبدو للوهلة الاولى أن سمة الاستقرار الاداري من عناصر التطور و تحقيق الغايات , و هنا سأتحدث باقتضاب عن المفهوم العام للادارة في ليبيا , وأركز على مدينة طرابلس الغرب, حيث اقطن, تعاني الادارة بشكل عام في عدم الاستقرار و هو الشي المتعارف عليه في بلدنا , حيث يمكن ان تقدم اوراق للاعتماد مثلا من امانة الصناعة ( وزارة الصناعة) و بالطبيعي سطلب منك المراجعة من حين الى اخر, و فجأة تأتي و لا تجد امانة الصناعة قائمة , و عند السؤال تأتي الاجابة بانها أنظمت الى امانة الاقتصاد ، و كيف حدث ذلك بسهولة كان تستبدل مفاتيح قفل باب بيتك, و هنا تحدث الجلبة من تعديل في الاوراق الرسمية للامانة المنتفخة بالمسئوليات , الجسام و يتم هدر كثيرا من المال العام في اعداد شعار جديد و شكل جديد و اثاث مكتبي جديد و حدث ولا حرج أ اما المعاملات تضيع بين النقل و الحفظ , و كل دولة ورجالها ، بالتالي تزيد من حجم المصيبة التي نتعامل بها ومعها في الادارات الحكومية , و الحقيقة ان الموضوع يطول شرحه و تفصيله, ولو بحثنا عن الاسباب المركزية في ظهور و ثباث سمة عدم الاستقرار الاداري في ليبيا , نجده نتاج للنظام الحكومي الرسمي , اي لمجرد ان تضعف مؤسسة عن ادء مهمتها السامي وهي تقديم خدمة للمواطن, او لمجرد خلع مسئول من منصبه الرفيع يتم ابتكار مؤسسة جديدة في الاسم و لكن تتشابه لحد ما في اداء مهمتها مع مؤسسات موجودة بالفعل ، مثلا ما هو الفرق بين امانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة الادارية و المالية الشعبية , و امانة المراجعة المالية ، أذكر ان السيد الوزير الحسناوي كان وزيرا للعدل 2006 و عند اعادة تسمية اعضاء اللجنة الشعبية العامة, تم عزله من منصبه , و باعتباره من اصحاب النفوذ في ليبيا , تم ابتكار جهاز جديد يسمى جهاز المراجعة المالية و من ثم يصبر قليلا و تهيأ الامور و الجهاز يصبح أمانة أي وزارة رسمية , ذات ميزانية ترصد من اموال نفقط، و بهذا يصبح لدينا جهازين للاداء نفس الوظيفة ، و تمويع المسئولية بينهما, هذه مثل بسيط و يمكن القياس عليه , لكن المشكل وصل الى صندوق التقاعد و هو مايسمى سابقا بصندوق الضمان الاجتماعي ماهو الفرق بينهما لا شي الا اختلاف الاسم و هذا الاختلاف جر وراؤه كثير من التعليمات الجديدة بعدم العمل واعتماد الاجراءات السبقة والحالية والتي عليها شعار الصندوق سابقا ، وبالتالي تم اعدام الالاف المستندات والنماذج المطبوعة سابقا و في المخازن واهدار للمال العام اي الضرائب , يقدر بقيمة 10.000.000.00 مليون دينار ليبي و هذا طبعن رقم مقدر لمجرد تغيير الاسم و رمبا بعد الدور القادمة لمؤتمرالشعب العام يتم التغيير من جديد، وسمة التغيير في دول العالم ترتكز على السياسة العامة للانفاق و اسلوب ادارة البلاد و العباد و طريقة تقديم الخدمة وليس في الاسس المركزية للحكومة من الغاء مؤسسات و ابتكار مؤسسات وتم الغاؤه و هكذا دواليك اي ان تاليف الحكومة مجرد ابتكار لمؤسسات مستقلة اداريات وماليا وتم تلغى لسبب انها لم تقدم شيئا من الموجو تقديمه و تبقى الادارة في اعتقادي الشخصي منهارة لانها تفتقد الي شي اساس و هو العمل بالقانون اي المبادئ الاساسسة لانشاء الدولة ( الدستور ) او مجموعة القوانين المنظمة لعمل الدولة بشكل عام ناهيك عن مؤسسات تعمل في ليبيا و تمثل الدولة و تعمل باسمها و تصرف اموالها بالباطل و لا يمكن مقاضاتها نهائيا لانها لم تنشا بقانون، مثل ( حركة اللجان الثورية ) في اعتقادي لهم اليد الطولى في الفوضى و يجب ان تتوقف عن الحركة... ولو سريريا.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: الاستثمارات في قطاع السياحة في ليبيا | دور السياحة في توفير فرص العمل(بلقاسم القنطري) | مساهمة السياحة في الاقتصاد العالمي | السياحة ظاهرة دولية(بلقاسم القنطري)


 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 23-1-2017. All names tm by their owners.